Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/configuration.php:1) in /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/configuration.php:1) in /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/configuration.php:1) in /var/www/hrd4iran.se/public_html/fa/libraries/joomla/session/session.php on line 426
گاهنامه ی جامعه و چرائی انتشار گاهنامه

گاهنامه ی جامعه و چرائی انتشار گاهنامه



سردبیر: آراز فنی

برای تکمیل و ادامه ی انتشار گاهنامه به حمایت و همکاری همه ی کسانی که با مسایل حقوق بشر بصورت میدانی و یا تئوریک کار می کنند نیازمندیم.


پیش بسوی اجرای منشورهای حقوق بشر! مانیفست جامعه دفاع ار حقوق بشر و دموکراسی در ایران - سوئد

هیئت مدیره ی جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران - سوئد، در چند جلسه مختلف ضرورت تهیه و نشر یک گاهنامه ی دیجیتالی را تصویب کرد. دلایل مختلف مد نظر اعضای هیئت مدیره از قرار زیر هستند:

ایران: طبق گزارشها نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر ارگانهای حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل (امنستی) و مدافعان حقوق بشر؛ حقوق بشر به طور سیستماتیک و ساختاری در ایران نقض می شود. تنها در سال 1394 شمسی بیش از 1000 نفر اعدام شده اند. 150 زندان برای زندانیان سیاسی وجود دارد و بیش از 1000 نفر به جرمهای گوناگون سیاسی ازجمله دگر اندیشی سیاسی، دگرباشی جنسی، داشتن مذهب دیگر به غیر از مذهب دولتی، دفاع از حقوق افراد و گروهها و یا مبارزه برای حقوق صنفی بازداشت/زندانی هستند. بهائی بودن جرم است؛ یهودیها مورد تعقیب هستند. حتی پیروان اهل سنت و قومها/ملتهای غیر فارس مورد تهاجم قرار می گیرند. اخیرن – طبق اظهارات خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور تمامی مردان یک دهکده در بلوچستان اعدام شده اند و املاک آنها مصادره شده و زنان و کودکان بی پناه و بی سرپرست مانده اند. خانم مولاوردی بدلیل اظهار این موارد به دادگاه احضار شده اند.


حقوق زنان  بطور سیستماتیک نقض می شود. استفاده از خشونت جسمی و کلامی، و کتک زدن زنان امری رایج است. زنان با مردان حقوق برابر ندارند و در صد اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان است. بطوریکه در مجلس، دولت، کارهای مدیریت، کسری حضور زنان مشهود است و یا اینکه زنان حضور بسیار ناچیزی در مسئولیتهای مهم سیاسی و اقتصادی دارند.


کارگران، کارمندان و سایر زحمتکشان جامعه شرایط بهتری ندارند. درصد بیکاری بالای 25% است و 10 ها میلیون از شهروندان جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند. تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، و عدم وجود امنیت شغلی، زندگی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و کارمندان را تهدید می کند.

با قراردادهای موقت بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی هم‌چون معلمان آزاد، حق‌التدریسی، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی، به کارگیری معلمان آزاد با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حقوق سیصدهزارتومانی و بدون بیمه، یکی از مهمترین نهادهای جامعه را بطرف نابودی کمی کشانند.

 نهادینه کردن گسترده شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، افزایش کودکان کار، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیأت وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیأت امنایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از صندوقهای بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، لبنیات، تنها گوشه‌هایی از بی‌عدالتیها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و کارمندان تحمیل شده است. 

شرایط عمومی حقوق بشر در دنیا: شرایط سیاسی و حقوق بشری در کشورهای منطقه بهتر از ایران نیست. در تاریخ 16-03-20 دولت عربستان سعودی پنج زن را با اتهامهای فراقانونی اعدام کرد و بعد از بریدن سرهایشان جسد بدون سر آنها را در یک خیابان پر عبور و مرور برای ترساندن و عبرت دیگران از جرثقیل آویزان کرد!

 گروههای تروریست در عراق، سوریه، یمن، پاکستان در طول ماههای اخیر صدها نفر را در حرکات تروریستی به قتل رسانده اند. در ترکیه آزادی و حق خودمختاری از کردها گرفته می شود و جواب جریانهای مسلح کرد بمبگذاری در مجامع عمومی است. در مصر حزب اخوان المسلمین ممنوع می شود و رئیس جمهور منتخب زندانی! در روسیه ناسیونالیسم روسی بطرز خشنی عمل می کند و نمودهای سیاسی اجتماعی جایگزین چون اقلیتها و فرهنگهای غیر روسی و غیر ارتودوکس، دگرباشان جنسی تحت آذار و عزیت بوده و رفتار آنها جرم محسوب می شود.

 در استونی مردم بر علیه مهاجرین و پناهجویان تظاهرات راه می اندازند. در اروپا وضعیت تقریبن به همین منوال است. سیاستهای ایجاد خاورمیانه ی دموکراتیک جرج بوش و تونی بلیر منجر به سقوط دولتهای اقتدارگرا ولی باثبات سیاسی به ایجاد اختلافهای مذهبی، قومی و طبقاتی جدیدی منجر شده است. بجای دموکراسی جنگ داخلی در عراق، لیبی، یمن، سودان، سومالی، افغانستان و سوریه در جریان است. در پاکستان، کویت، شیخ نشنیهای خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه از آن جمله کشورهائی در قاره ی افریقا و در آسیای میانه حقوق مردم به شدت نقض می شود و جنگ همه بر علیه همه بیشتر بیانگر سیاستهای جاری در منطقه است تا دموکراسی و رعایت حقوق بشر. جنگ داخلی در سوریه امروز چون زخم بزرگی در جسم/روح بشریت نشسته و مفهوم انسان و انسانیت را زیر علامت سئوال برده است.

زندگی مردم در اروپا و غرب بطور نسبی با سایر نقاط دنیا فرق دارد. در این منطقه رفاه اجتماعی، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی بیشتری وجود دارد. حقوق بشر در کشورهای غربی و صد البته برای مردم بومی این کشورها بهتر از کشورها و مناطق یاد شده در بالا رعایت می شود. در یک پروسه ی تاریخی این جوامع موفق به ایجاد موسسات دموکراتیکی شده اند که احترام به آزادیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قوانین موجود آنها تصویب و توسط ارگانها و سازمانهای گوناگون رسمی و مردمی به اجرا در می آیند.

متاسفانه اما، کشورهای غربی در برخورد با حقوق بشر در کشورهای غیر خودی سیاست یک بام و دو هوا را پیش می برند. هرگاه منافع این کشورها در میان باشد می توانند از حقوق بشر چشم پوشی کنند! رابطه های نزدیک سیاسی و اقتصادی با حکومت حسنی مبارک، سلطانهای عربستان سعودی، شیخ نشینهای خلیج فارس و دولتهای اقتدارگرا در پاکستان و معاملات تجاری با چین از این گونه اند.

آنچه که به مسایل داخلی این کشورها بر می گردد تضعیف دولتهای رفاه اجتماعی در 30 سال اخیر را بیانگر است. فاصله طبقاتی و شکاف بین درآمد گروه های انسانی امروز یک به هفتاد پنج رسیده است. یعنی درآمد و حقوق یک کارمند و یا کارگر در مقایسه با درآمد  یک مدیر و یا صاحب کارخانه بطور نسبی  75 برابر کمتر است.

از طرف دیگر شرایط زیست محیطی، شامل استفاده ی بی رویه از منابع طبیعی بخصوص سوختهای  فسیلی، آلودگیهاو عوارض  ناشی ازطوفان ریزگردها به جائی رسیده که به مرگ وبیماری تعدادی زیادی منجر شده و در عین حال به جز تخریب امکانات طبیعی زندگی موجب ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی شده است.

سیاست مماشات با ناقضین حقوق بشری سیاست انسانی و بادوامی نیست و بخودی خود هم از بین نمی روند. باید دلایل خشونت‌هایی که از طرف حکومتها بر علیه شهروندان اعمال می شود و نیز شرکتهائی تنها سود شرکت و صاحبان شرکت مد نظر بوده و به نقض حقوق مصرف کنندگان دست می زنند مورد بررسی قرار گیرد. بررسی تئوریک و افشای این سیاستها و در نهایت مقابله با این رفتار ضد انسانی وظیفه ی هر فرد و گروهی است. در مقابل هر گونه خشونت بایست ایستادگی کرد. مطالعه و درک شرایطی که منجر به استفاده از قدرت منفی و خشونت می شود باید در دستور کار قرار گیرد از بررسی های موجود باید به بهترین نحو استفاده شود. بغیر از بررسی و درک چرائی زمینه های اجتماعی رعایت و یا عدم رعایت حقوق بشر موارد زیر از دلایل مهم اقدام به تهیه و نشر گاهنامه ی جامعه است:

 

1. معرفی کوتاه از مفاهیم  حقوق بشری، بررسی زمینه های اجتماعی تکامل حقوق انسانی، قوانین قابل تطبیق، شرایط و چگونگی اجرای قوانین حقوق بشر در غرب

  2. سعی در درک شرایط موجود اجتماعی/فرهنگی دنیا و جواب دادن به پاره ای از سئوالهای حیاتی/اگزیستنسیل اقتصادی، سیاسی و انسانی

3. نگرش انتقادی از شرایط موجود. چرا از یک دنیای عادلانه فرسنگها فاصله داریم؟

4.  ایجاد یک بستر مناسب جهت همکاری با سایر نهادهای حقوق بشر

5. تلاش در جهت رشد و ارتقا آگاهی اعضا جامعه و ارتقا فعالیتهای جامعه و تسهیل همکاری با نهادهای حقوق بشری در ایران و خارج از کشور

6. در نهایت ایجاد شرایط مساعد برای سازماندهی و تشکیل یک سازمان/نهاد مستقل حقوق بشری متشکل از نهادهای مدنی، حقوق بشری و افراد منفرد. این نهاد می تواند عفو بین الملل شاخه ی ایران و یا همکار مدافعان حقوق بشر باشد. در این راه تعمیق و گسترش همکاری با شبکه ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران بعنوان قدم اساسی مد نظر خواهد بود.

امروز خوشبختانه در ایران و منطقه تعداد افراد و گروههائی که خود را به یک جریان حقوق بشری وابسته می دانند افزایش داشته اما تجربه نشان می دهد که اطلاعات، دانش و باور ما می تواند فردی، گروهی، سیاسی حزبی و یا ملی باشد تا حقوق بشری. هر کدام از ما حقوق بشر را آنگونه که می خواهیم تاویل و تفسیر می کنیم. بخصوص در فقدان حضور موسسات دموکراتیک، موسسات تحقیقاتی، جامعه ی مدنی سازمان یافته و ارگانهای کنترل کننده ی قدرت دولتی، ضرورت یادگیری، سازماندهی مقاومت حقوق بشری غیر حزبی/مستقل در مقابل دولتهای اقتداگرا و ارتباط با مردم در این راستا ضروری به نظر می رسد.

یک مثال می تواند فرق بین یک حرکت حقوق بشری ملی با بینش حقوق بشری جهانشمول را توضیح دهد. آنگ سان سوچی رهبر حزب دموکراتیک میانمار بدلیل مبارزه برای آزادیهای سیاسی و دفاع از حقوق بشر 15 سال زندانی شد. بعد از اینکه حزب ایشان بیش از 80 درصد آرا مردم را در انتخابات اخیر کسب کرد در مصاحبه با یک خبرنگار که نظر ایشان را در رابطه با مسلمانان میانمار و حق رای آنها می پرسید پرخاش کنان به  سئوالهای خبرنگاراعتراض کرد و حاضر به جواب دادن نشد.

 برای این خانم حقوق مسلمانان میانمار در دستور کار سیاسی و یا حقوق بشری قرار نداشت. بدیگر بیان از حقوق بشر بعنوان یک ابزار سیاسی استفاده شده بود! طبیعی است که این نوع تفکر حقوق بشری نیست. در ایران و کشورهای مشابه صدها از این نوع مثالها را می شود پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و تعداد کثیری از کشورهای اسلامی از یک حقوق بشر اسلامی صحبت می کنند. هستند افراد، گروه ها و جوامعی که حقوق بشر را یک پدیده ی غربی و سرمایه داری می دانند و لذا در تخالف ضمنی و یا رودرروئی مستقیم با آنها. اینها و موارد مشابه ضرورت سازماندهی بررسی کنشهای تئوریک و عملی ما را تشدید می کند!

برای هر بررسی می بایست یک مدل و یا چهارچوبی وجود داشته باشد که بعنوان معیار سنجش قرار گیرد. بدون چنین معیاری امکان مقایسه و  اظهار نظر روی اینکه در کجا و کدام کشور آزادی افکار، قوانین و یا حقوق انسانها بهتر رعایت می شود و یا اینکه بر عکس در کدامین جوامع این حقوق نقض می شود کار ساده ائی نخواهد بود. بغیر از منشورهای حقوق بشر که بخشن جنبه ی اخلاقی دارند بررسی و مطالعه ی ما می تواند از کشورهائی که با عنوان دموکراسیهای موجود یاد می شوند شروع شود. بدین جهت برای بررسی و یا آنالیز چگونگی اجرای حقوق بشر می توان مبنا را ساختارها و موسسات اجتماعی جامعه های مدنی اروپا مد نظر باشند. چرا کشورهای اروپائی/غرب توانستند به دموکراسی دست یابند ولی شرق نه؟! رفاه اقتصادی، ثبات و امنیت اجتماعی چرا در غرب نهادینه شده اما در سایر نقاط دنیا شرایط اجتماعی شکننده هست؟! جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی شناخته شده چهار موسسه ی بزرگ را منشا و پایه بنیادی رشد دموکراسی در جوامع غرب معرفی می کنند. این چهار موسسه عبارتند از:

1. موسسه ی دولت/حاکمیت سیاسی: این موسسه با انتخابات و گزینش رئیس جمهور، کابینه و دولت، اداره کننده امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ائی است. تکامل این موسسه بعنوان نهادی که نمایندگان سیاسی جامعه برای هدایت امور مهم کشور در آن مشارکت می کنند یکی ازمهمترین موسسه ها در هر جامعه ائی است. لازم به یادآوری است که نقش این موسسه بعنوان یک ارگان سیاسی مستقل با پروسه ی "جهانی شدن" کاهش یافته است.

 

2. موسسه ی تجارت، اقتصاد/بازار: موسسه ی غیردموکراتیک و غیر متمرکزی هست که در عصر جهانی شدن سرمایه داری در اکثر نقاط دنیا بعنوان دیکته کننده ی سیاستهای اقتصادی دولتها مستقیم و یا غیر مستقیم عمل می کند.

3. موسسه ی جامعه ی مدنی که انجمنها، سازمانها و نهادهای صنفی، علاقه ائی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری، مصرفی و کارمندی را در بر می گیرد. باتوجه بستر حرکت و حضور مستقیم اعضا در اداره ی امور کارها و با توجه به تعداد اعضای خود رکن و ستون اساسی دموکراسی بحساب می آید.

4. بررسی نهاد و یا موسسه ای که با عنوان رسانه های اجتماعی مشهور است. این موسسه امروز همراه با دانشگاه ها و پژوهشگران روی افکار و عقاید مردم تاثیر بسیار زیادی دارند. قابل توجه است که شرکتها و موسسات اقتصادی در هدایت رسانه های عمومی نقش جدی دارند و عملن تامین کننده ی بودجه ی مطبوعات هستند. رسانه های اجتماعی و اینترنتی می تواند این دومینانس/برتری را بشکند.

توجه کنید که در اینجا موسسه معنی بسیار عمیقتر، وسیعتر و ویژه ای دارند. موسسه نهادی است تاریخی که ساختارها و سازمانها و ارگانهای مهم اجتماعی را در خود جای می دهد و رهبری مشخصی ندارد. این چهار نهاد و موسسه را تنها در کشورهای دموکراتیک که در آن تقسیم قوا وجود دارد می توان پیدا کرد.

در کشورهائی مثل سوئد موسسه ی دولت تا اندازه ای بیطرف از احزاب اداره کننده ی آن عمل می کند و طبق قوانین موجود می بایست منافع همه ی مردم را حفظ کند به بیان دیگر این اقلیتها اگر قدرت سیاسی را در دست ندارند ولی از جامعه ی سیاسی و فکری حذف نمی شوند.

تجارت و اقتصاد که بنا به طبیعت خود  موسسه ی غیر دموکراتیکی هست و تا حدودی توسط دولت کنترل می شود. برای مثال شرایط استخدام و دستمزدها با توافق سه موسسه ی اجتماعی یاد شده در بالا توافق و تصویب می شوند. قیمتها نمی تواند دلبخواهی تعیین شوند و غیره. در دولتهای رفاه ملی بخش جدی از بودجه ی دولت توسط مالیات‌هائی تامین می شود که نقش شرکتها و بازار در پرداخت مالیاتها و تامین بودجه ی عمرانی و هزینه های دولت مهم است. مهمترین نهاد و موسسه ی اجتماعی در غرب جامعه ی مدنی است که رکن اساسی دموکراسی محسوب می شود و نهادی تاریخی بوده که محصول عصر روشنگری و یا رنسانس علمی/فرهنگی در اروپا بحساب می آید. اتحادیه های صنفی، سندیکاها، انجمنهای مشخص علمی، حقوقی، ادبی، شغلی و علاقه ایی در این طبقه بندی جای می گیرند.

 این انجمنها بعنوان یک نهاد کنترل کننده ی دولت و بازار نیز بحساب می آیند. از آنجایی که شهروندان هر  کشوری بعنوان مصرف کننده و رای دهنده در این مجتمع ها عضو هستند و دولت بعنوان موسسه ی سیاسی و بازار جهت فروش کالاهای تولید شده به مردم نیاز دارند لذا بی توجهی به این موسسه به ضرر هر دو نهاد تمام می شود. از و با توجه به اینکه اکثر مردم عمومن در این گونه انجمنها عضو هستند در نتیجه جامعه ی مدنی بعنوان ستون اساسی در تعمیق و دفاع از دموکراسی و حقوق بشر عمل می کند. بررسی عملکرد و قدرت نفوذ جامعه ی مدنی می تواند یکی از مهمترین پایه های کار تحقیقی گاهنامه باشد.

با توجه به اینکه در کشورهای اقتدارگرا بیشتر دولت و حکومت است که روی تجارت و اقتصاد کنترل دارد و انجمنهای مدنی یا اصلن وجود ندارند و یا اینکه نقشی در قدرت و اداره ی جامعه ندارند لذا بررسی اینکه این موسسات چگونه عمل می کنند می تواند مارا به درک کسری نهادهای دموکراتیک در کشورهای اقتدارگرا کمک کند.

نقش مطبوعات و رسانه های اجتماعی بسیار نقش ویژه ائی است. با استفاده از تکنیک می توانند حقیقت را وارونه جلوه دهند. در شکل گرفتن افکار عمومی تاثیر دارند و هم روی بازار/تجارت و هم سیاست تاثیر می گذارند. در انتخابات می توانند سیاستمداران بزرگ را بازی دهند و من بارها شاهد آن بودم که نخست وزیرها، روسای احزاب و رئیس جمهورها در مصاحبه های گوناگون بعنوان یک زیردست عمل کرده اند و خبرنگارها این افراد پرقدرت را زیر نفوذ خود داشتند!

 بعد ازمعرفی کوتاهی از این چهار موسسه که حرکتی است در سطح و گستره ی سیاست، ما سعی خواهیم کرد که به عمق مسایل نیز بپردازیم. هرگاهنامه تم وحوزه خاصی را انتخاب  و تحت پوشش کار خود قرار خواهد داد. برای مثال مسایل زنان، آلودگی محیط زیست و نقش آن در ایجاد رفاه اجتماعی، مسایل اقتصادی/کارگری، مسایل فرهنگی، موضوع مهاجرت/تبعیضهای گوناگون و غیره. گاهنامه ها و مقاله ها همچنین به اختلافها و شکاف موجود بین افراد، گروه ها، طبقه ها و دولتها نیز خواهند پرداخت یا باید بپردازند!

 نهادی شدن منشورهای حقوق بشر بصورت فردی و جمعی (در تئوری و درعمل)؛ تکامل این منشورها و موسسه هائی که نقش اجرائی در آن را بعهده دارند پروسه ی بسیار طولانی را طی کرده اند و همچنان به تکامل خود ادامه خواهند کرد. می شود گفت پروسه ی تکامل حقوق بشر در تئوری و عمل هیچ نهایتی ندارد و تا افراد و جوامع وجود دارند می بایست هماهنگ با رشد جوامع این مفاهیم و نهادها نیز تکوین پیدا کنند.

اگر چه می پذیریم که حقوق بشر نمی تواند نسبی باشد و جهانشمول است برخلاف آن که پاره ای از ایدئولوژی ها خواستارند، ولی حقوق بشر 50 سال دیگر می بایست با شرایط زمان خود انطباق پیدا کند. بهمین دلیل است که کار روی مسایل حقوق بشر می بایست بعنوان یک پروسه طولانی در نظر گرفته شود و بدیگر بیان کار بایست پروسه ای باشد و نه پروژه ایی. سوالی که می تواند در این بررسی مورد مداقه قرار گیرد این است که تعریف کنیم که شاخص های یک جامعه ی مرفه، دموکراتیک کدام هستند؟

 همانطوریکه میدانیم آزادی اجتماعات، کار، آزادی بیان، مذهب، رشد اقتصادی، برابری زنان با مردان، رعایت حقوق کودکان رشد و آزادی تحقیقات علمی و آزادیهای مشابه در اکثر جوامع غربی و بطور نسبی رعایت می شوند و در قوانین مدنی و سیاسی این کشورها نیز متبلور شده است. برای مثال منشور حقوق کودکان از امسال بعنوان بخشی از قوانین مدنی سوئد تصویب شده و قابل اجرا خواهد بود! گرچه این جا و یا آنجا شاهد این هستیم که حقوق کودکان مهاجر نقض و یا زیر پا گذاشته می شود ولی در مقایسه با قاعده عمومی، استثنا بحساب می آید.

برای مثال در سایت استانداری منطقه غرب سوئد نوشته شده است که یک رشد بادوام یعنی رعایت حقوق بشر. رشد با دوام معمولن با رشد اقتصادی، محیط زیستی و دموکراتیک تعریف می شود. سئوال این است که چگونه می شود به این اهداف و یا امکانات دسترسی پیدا کرد؟ چه نیروهای اجتماعی و مدنی می توانند این چنین امکاناتی را فراهم کنند و یا وجود کدامین موسسات برای تامین کار، مسکن ، مدرسه برای همه، ایجاد رفاه و امنیت در جامعه لازم است؟ برای ساختن این موسسات چه کارهائی/پیش شرطهای احتیاج است؟

 بعد از این مقدمه و توضیحات و نیز بر شمردن نیازهای بسیار بزرگ و اساسی جامعه ی حقوق بشری کوچک ما با استفاده از کدام ابزار و متدلوژی می تواند در خدمت تامین این امکانات باشد. در ضمن جامعه ی حقوق بشری ما چه نوع جامعه ائی است و اهدافش کدام هستند.  برای شناخت بهتر جامعه لازم می دانیم که خودمان و اهداف انجمن خود را معرفی کنیم. اساسنامه ی جامعه با یک منشور یا ویژون شروع می شود:

مقدمه:

 عدم پايبندی و ناباوری به اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری  اسلامی، منجر به سياست گذاری ها و اجرای برنامه هاي سیاسی شده و می شود که اصول حقوق بشر را  به شيوه ايی خشن و آشکار در تمام شئون زندگی مردم و به شکل روزمره نقض می کنند. اين روند وجدان انسانی را عميقأ آزار داده و قلب هر انسان آزاد انديشی را بدرد می آورد. آنچنان که نمی توان در مقابل آن بی تفاوت بوده و عکس العمل نشان نداد.

 به باور ما به رسمیت شناختن منزلت انسانی همه ی شهروندان و حقوق برابر و قانونی برای آنها تشکیل دهنده و سنگبنای آزادی و عدالت جتماعی در میهن ما است. ما تلاش می کنیم که در چهار چوب یک تجمع دموکراتیک، زمینه ی فعالیت همه ی ایرانیان مقیم سوئد را با احترام متقابل به گرایش های گوناگون آنها و دیدگاه های متفاوت اجتماعی، سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی فراهم سازیم.

 هداف جامعه: دفاع، تبلیغ و تلاش برای پیاده شدن مفاد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ایران؛ اساس برنامه ی ما را تشکیل می دهد. برای رسیدن به این هدف ما خواهان همکاری و همیاری با همه ی هم میهنان خود هستیم.بررسی دلایل چنین مشکلی از مواردی بود که در بحثهای هیئت مدیره ی جامعه به نشر یک گاهنمامه منجر گشت!

-         سوئد جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران -

 تاریخچه ی تاسیس:

 پروسه تکامل جامعه در اواسط دهه ی 90 میلادی شروع شد و بعد از جلسات ابتدائی در اداره ی مالیات و ثبت اسناد منطقه ی یوته بوری در سال 1996 به ثبت رسید.

 تعریف:

 جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد، (که بعد از این به اختصار "جامعه" نامیده می شود)، تجمعی است دموکراتیک وغير دولتی که با الهام از "منشور جهانی حقوق بشر" تشکیل گردیده است.

 هدف از تشکیل "جامعه" بررسی، یادگیری، تبلیغ و ترويج مفاهیم مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از یک طرف و از طرف ديگر؛ تلاش برای اجرا و دفاع از مبانی حقوق بشر و همچنين روند پايه ريزی دموکراسی در ایران می باشد.

 وظايف

 جامعه برای رسیدن به اهداف فوق، از وسایل و ابزار ممکن از قبیل ارتباط با نهاد های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر، اعم از نهاد های ایرانی و بین المللی، ایجاد ارتباط با کنشگران و تشکلهای ایرانی خارج و داخل از کشور و همچنین برگزاری جلسات بحث و گفتگو، سمینارها، آکسيون های اعتراضی وسایر اقدامات مشابه استفاده خواهد کرد.

 فعالیتهای جامعه

در طول نزدیک به بیست سال از فعالیت خود، جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد راه پر فراز و نشیبی را گذرانده است. فعالیتهای ما بخشن وابسته بود/هست به حرکتهائی که در ایران و جامعه ی جهانی می گذرد. آنگاه که مردم و نهادهای مدنی/سیاسی در ایران فعال بودند؛ اعضا و طرفداران ما نیز به شوق آمده و خودانگیخته و یا سازمانیافته به تدارک اکسیونها، سمینارها، سخنرانی ها و جلسات آموزشی همت گماشتند. در کسری فعالیتهای مدنی و سیاسی در ایران همت مسئولین و کنشگران فعال جامعه بیشتر روی حفظ تشکیلات، تدارک برنامه های آموزشی و نیز همکاری با سایر نهادهای همکار استوار بود.

جامعه عضو دو نهاد حقوق بشری سوئدی هست و در طول 10 سال اخیر از حمایتهای امنستی برخوردار بود. تعدادی از اعضای ما در گروههای امنستی که برای مثال برای حذف اعدام کار می کنند همکاری کرده و نیز با سایر گروها که در افشاگری نقض حقوق بشر و افشای حرکات سازمان یافته دولتی فعالیت می کنند، عضو بوده و کنشهای گوناگونی را برنامه ریزی کرده و یا پیش برده اند. گروه 118 امنستی در یوته بوری یک نمونه ی بسیار گویا در این مورد است.

جامعه همچنین در دو شبکه ی مهم مدنی/حقوق بشری در استان وسترا یوتالند عضو هست و با آنها در رابطه با برگزاری مراسم، سمینارها و تظاهرات گوناگون همکاری می کند. شبکه ی فردسام که یک شبکه ی مخالف نظامیگری و طرفدار صلح است و مرکز حقوق بشر یوته بوری که توسط شهرداری و دولت تامین بودجه می شود و تعدادی کارمند و حقوقدان برای مبارزه با تبعیض و حمایت از آزادیهای گوناگون فعال هستند، عضو بوده و همکاری می کند.

جامعه در طول حیات خود در سوئد حدودن 15 سال عضو اتحادیه ی سراسری ایرانیان بود و از اعضا جامعه در هئیت مدیره اتحادیه شرکت داشتند.

 در نهایت جامعه عضو " شبکه ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران" است و از اعضای بنیانگذار این شبکه می باشد. شبکه در هفت سال از فعالیت خود کنشها، تظاهرات زیادی را تدارک دیده و بیانیه ها و اطلاعیه های گوناگونی را برای حمایت از حقوق بشر در ایران و گسترش احترام و تعمیق باور به حقوق بشر و مفاهیم آن برداشته است.

 برنامه های آتی

 یکی از برنامه های مهم آتی جامعه تدارک و چاپ گاهنامه ی جامعه است. جامعه همچنین با رادیو های محلی در تدوین و پخش گفتگوهای حقوق بشری همکاری می کند و ترجمه و تالیف نوشته ی پرفسور اووه برینگ با عنوان "تاریخ تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ" از جمله همکاریهای ماست. ما مایل هستیم با شبکه ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران و سایر نهادهای حقوق بشری برای تاسیس و تشکیل یک سازمان مستقل حقوق بشر که ثبت رسمی شده و بودجه و تشکیلات اداری داشته باشد همکاری کنیم. امیدواریم که گاهنامه بتواند در خدمت بررسی، شناخت و درک زمینه های تئوریک و عملی چنین پروسه گام بردارد!

 تمهای کاری و حوزه های پژوهش:

1.    محیط زیست

2.    حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعیESK

3.    حقوق زنان، کودکان

4.    حقوق اقلیتهای مذهبی/قومی

5.    دگرباشان جنسی

6.    سالمندان

7.    آزادی تحقیقات/ پژوهشهای مربوط به حقوق بشر

8.    آزادیهای سیاسی

و حوزه های مشابه