هیجده دیماه 1397
جمهوری اسلامی؛ آیا جمهوریت و ولایت جمع شدنی‌اند؟
عبدالکریم لاهیجی
«می خور که شیخ و(قاضی) و مفتّی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند»
حافظ
پس از فوت هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت‌های گذشته‌اش، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. بدینسان او هم رئیس قوه قضائیه است، هم در زمره فقهای شورای نگهبان، هم عضومجلس خبرگان است وهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت.
اما پرسش اساسی این است که جمع این سمت‌های گوناگون و بل متناقض در یک فرد، با اصول حقوقی ـ سیاسی سازگاری دارد؟
قانون اساسی سنگ زیر بنای دولت مدرن است. از اینرو به منظور انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده‌ای هم در قوانین اساسی گنجانده می‌شود (شورای قانون اساسی، کنگره.....).
موقعیت این نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی است و رأی آن قطعی است و لازم الاتّباع.
اما جمهوری اسلامی ایران ملغمه ایست پر از ضّد و نقیض: جمهورّیت و ولایت؛ مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زیر لوای «حکم حکومتی» از سوی رهبر؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت.
ابتدا در اصل۹۱ «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده‌اند، که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ مافوق مجلس قانون گذاری است، زیرا «کلّیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود».
